فروش 1100 ميليارد تومان اموال تمليکي در هرمزگان
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۰۶۵۱۹
خبرگزاری آریا-مدیرکل اموال تملیکی استان هرمزگان با اعلام فروش 1100 میلیارد تومانی کالای تملیکی در این استان گفت: این میزان فروش نسبت به مدت مشابه سال گذشته 365 درصد رشد نشان می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری آریا، مهدی فتحی مدیر کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان هرمزگان در گزارشی فعالیت‌های این اداره کل در 7 ماهه منتهی به آبانماه 1401 را تشریح کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آقای فتحی با بیان اینکه پس از دستورات رئیس جمهور به منظور تعیین ترکیب کالا‌های رسوبی در بنادر و گمرکات کشور اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان با همکاری گمرک و بندر شهید رجایی تیم‌های فعال و تمام وقتی را در تمام ایام هفته حتی روز‌های تعطیل تشکیل شده است، اظهارداشت: شناسایی تشکیل پرونده، گرفتن نظر کارشناسان رسمی دادگستری و مجوز‌های قانونی در راستای برگزاری مزایده‌های مختلف به منظور تعیین تکلیف پرونده از اقدامات تیم‌های فعال شده است. در این حوزه توانستیم با شاخص‌های مختلفی به عنوان رتبه برتر کشور، جایگاهی مطلوب را از آن خود کنیم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: تعداد پرونده‌های متروکه تعیین تکلیف شده در مدت 7 ماهه امسال 1153 اظهارنامه بود که این میزان در مدت مشابه سال پیش 183 اظهارنامه بود که با رشد 530 درصدی نسبت به سال قبل دارد.
مدیرکل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان هرمزگان تعداد پرونده‌های قاچاق کالا‌های فروش رفته در این مدت را 1563 فقره پرونده در سال جاری دانست و گفت: تعداد این پرونده‌ها در مدت مشابه سال 1400 بالغ بر 1392 فقره پرونده بود. در این حوزه نیز 13 درصد افزایش رشد شاهد هستیم.
آقای فتحی در ادامه گفت: تعداد کالا‌های متروکه منهدم شده مضر سلامت جامعه در این مدت 122 اظهارنامه است که نسبت به مدت مشابه سال پیش 13 اظهارنامه بوده که رشد 839 درصدی نشان می‌دهد.
وی میزان فروش اموال تملیکی استان هرمزگان را در این مدت 1100 میلیارد تومان بیان کرد و گفت: در سال پیش در همین مدت 237 میلیارد تومان میزان فروش اموال تملیکی بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 365 درصد رشد دارد.
آقای فتحی اضافه کرد: در نیمه نخست امسال 120 دستگاه ماشین آلات راه سازی تعیین تکلیف و به بخش‌های معدنی و عمرانی کشور تزریق شد که در این حوزه نیز در سطح استان‌های کشور رتبه برتر را به دست آوردیم.
مدیر کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان هرمزگان خاطرنشان کرد: چالش بزرگی در تعیین تکلیف کالا‌های رسوبی در هرمزگان وجود دارد که با همکاری و تسریع بانک مرکزی در تخصیص کد رهگیری به کالا‌های وارداتی در گمرک و تامین زیرساخت، می‌تواند کمک شایانی در جهت جلوگیری از رسوب کالا داشته باشد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: اموال تملیکی فروش اموال تملیکی استان هرمزگان تعیین تکلیف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۰۶۵۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیک گفت: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگ‌مالوف تامین مالی از طریق شبکه بانکی، که در شبکه فعالان اقتصادی وجود داشته رویه غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانکها چاره ای جز معرفی ابزارهای جدید تامین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.
بیشتر بخوانید: سقف برداشت از حساب‌های بانکی چقدر شد؟وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تامین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و...در این راستا توسعه یابند.
خاندوزی گفت: اگرکمک و همراهی قوه قضاییه و بانک‌مرکزی سایر دستگاهها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی یافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تامین مالی اقتصاد توسط دستگاههای مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تامین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاهها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران موثر نیست.
برای هر کدام از بانکهای کشور با توجه به نوع کسب وکار انها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تامین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روشهای موجود تامین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تامین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانکهای دولتی افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه مجموعا ۱۵۰همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد،گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد درسیده و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1228564 برچسب‌ها بانک مرکزی ایران
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»